حلّ ظهر اليوم، السّابع عشر من أبريل، بمدينة أصيلة، السّيّد عبد اللّطيف وهبي، وزير العدل، مرفوقا برئيس ديوانه، وثلّة من تقنيي ومهندسي وزارة العدل، قصد تفقّد فضاء السجن المحلي القديم المزمع تخصيصه لبناء محكمة "قسم قضاء الأسرة". وقد كان في استقبال السّيّد الوزير كلّ من السّيّدة باشا المدينة، والسّيّد رئيس المحكمة الابتدائيّة بأصيلة، والسّيّد وكيل الملك، بالإضافة إلى السّيّد النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي للمدينة.
وينتظر أن تنطلق أشغال تشييد "قسم قضاء الأسرة"، على أرض السّجن المحليّ السّابق، إبّان السّنة الحالية، على ألّا تستغرق هذه الأشغال أكثر من عام ونصف. ويدخل هذا المشروع في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى تعزيز البنيات التّحتيّة المخصّصة للعدالة بمدينة أصيلة، وتحديثها، وتسهيل الولوج إلى مرافقها، وتقريب الخدمات القضائيّة من المواطنين، وبخاصّة قاطني مدينة أصيلة، ونواحيها.
ومن المعلوم أنّ قسم قضاء الأسرة ينظر في قضايا الأحوال الشّخصيّة، والميراث، والحالة المدنيّة، وشؤون التّوثيق، والقاصرين، والكفالة، وكلّ ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.
